ترفع شركة سطّام بن خالد للمحاماة وتتابع الدعاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية أمام ديوان المظالم: الطعن في القرارات الإدارية، ومنازعات العقود الحكومية، ودعاوى التعويض. مكتبنا في جدة، ونترافع أمام المحاكم الإدارية في المملكة.
تولّت الشركة أكثر من 800 قضية أمام المحكمة الإدارية، وهو أكبر مجالات عملها.
في دعوى إلغاء القرار الإداري يجب أن يسبق رفعَها التظلمُ إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.[1]
على الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون قرارها برفض التظلم مسببًا.[1]
إذا رُفض التظلم أو مضت المدة دون بت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالرفض أو من انتهاء المدة المحددة للجهة. وتُقدَّم الدعوى إلكترونيًا عبر منصة معين الرقمية.[1][2]
تتيح خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضور الجلسات عن بُعد لدى كافة محاكم ديوان المظالم.[3]
المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثون يومًا من تاريخ تسلّم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلّم في حال عدم الحضور، وإذا لم يُقدَّم الاعتراض خلالها أصبح الحكم نهائيًا.[1]
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، ودعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، والدعاوى التأديبية (المادة 13 من نظام ديوان المظالم).
ويُعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه.[4]
ستون يومًا للتظلم من تاريخ العلم بالقرار، وستون يومًا للجهة لتبت فيه، ثم ستون يومًا لرفع الدعوى بعد الرفض أو انتهاء المدة دون بت (المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم).
هذه القاعدة العامة «فيما لم يرد به نص خاص»، وللقرارات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية جهة تظلم حددها النظام؛ فتحقق من وضع قرارك قبل فوات المدة.[1]
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك ورأت أن تنفيذه يرتب آثارًا يتعذر تداركها (المادة 9).
وفي الحالات المستعجلة للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار وبشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ (المادة 8).[1]
فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع دعاوى التعويض ودعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.[1]
لا تسري أحكام نظام التكاليف القضائية على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم (المادة 2)، وخدمة تقديم الدعوى عبر منصة معين الرقمية مجانية.[5][2]
بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّم صورة نسخة الحكم.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا في الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية لأسباب محددة، منها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة وعدم الاختصاص والخطأ في تكييف الواقعة (المادة 11 من نظام ديوان المظالم).[1][4]
أعلن ديوان المظالم تقليص متوسط أمد التقاضي في محاكمه، من رفع الدعوى إلى صدور الحكم، من 427 يومًا إلى 68 يومًا مع بداية عام 2024.
هذا متوسط عام معلن، وتختلف المدة من قضية لأخرى.[6]
تُحدَّد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله (المادة 26 من نظام المحاماة)، وتختلف بحسب نوع القضية وحجم العمل فيها.
تواصل معنا لعرض حالتك ومعرفة التقدير المناسب لها.[7]
بلغ عدد الدعاوى المقيدة لدى محاكم ديوان المظالم 248,773 دعوى في عام 2025.
ديوان المظالم (مركز دعم القرار) · 2025أنجزت محاكم ديوان المظالم 242,076 دعوى قضائية في عام 2025.
ديوان المظالم (مركز دعم القرار) · 2025بلغت نسبة إنجاز الدعاوى في محاكم ديوان المظالم 97% في عام 2025.
ديوان المظالم (مركز دعم القرار) · 2025قلّص ديوان المظالم متوسط أمد التقاضي في محاكمه، من رفع الدعوى إلى صدور الحكم، من 427 يومًا إلى 68 يومًا مع بداية عام 2024.
ديوان المظالم (مركز دعم القرار) · بداية عام 2024هذه الصفحة معلومات عامة عن الأنظمة السعودية وليست استشارة قانونية، ولا تتضمن وعدًا بنتيجة. الأنظمة واللوائح تتغير، فراجع محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تواصل معنا واشرح وضعك باختصار، ونوضح لك الخطوة النظامية المناسبة لحالتك.
