تمثّل شركة سطّام بن خالد للمحاماة العمال وأصحاب العمل في الخلافات العمالية: من التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المحكمة العمالية والاستئناف. مكتبنا في جدة، ونترافع أمام المحاكم العمالية في المملكة.
تولّت الشركة أكثر من 300 قضية أمام المحكمة العمالية.
قبل المحكمة العمالية تُقدَّم الدعوى إلى التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المرحلة الأولى في دعاوى الخلافات العمالية. الخدمة إلكترونية ومجانية.[1][2]
تُعقد الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من قيد الدعوى، وعلى إدارة التسوية الودية حل المنازعة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. ومحضر الصلح بعد المصادقة عليه سند تنفيذي.[2]
عند عدم الاتفاق يصدر محضر بتعذّر تسوية النزاع صلحًا، وعلى المدعي بعده التقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة العمالية المختصة، وتُرفع إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.[2][3]
تتيح وزارة العدل عبر خدمة التقاضي الإلكتروني عقد الجلسة كتابيًا أو مرئيًا، وتبادل المذكرات، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه إلكترونيًا. وبلغ متوسط عمر القضية العمالية 20 يومًا من قيد الدعوى حتى إغلاقها بحسب ما أعلنته الوزارة في يناير 2025.[4][5]
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم التالي لتسلّم صورة صك الحكم أو لليوم المحدد لتسلّمها، ويسقط الحق في الاعتراض بفواتها.[6][7]
نعم بحسب القواعد السارية حاليًا: التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المرحلة الأولى في دعاوى الخلافات العمالية، ويتقدم المدعي إلى المحكمة العمالية إذا تعذّر الصلح.
إذا غاب المدعي عن جلسة التسوية حُفظت الدعوى، وله طلب استمرار نظرها إذا راجع خلال مدة الـ21 يوم عمل، وإلا لزمه تقديم دعوى جديدة.[1][2]
لا تُقبل الدعوى العمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدّم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق (المادة 234 من نظام العمل).
تُحسب مدد نظام العمل بالتقويم الهجري ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على غير ذلك (المادة 10)، فلا تؤخر المطالبة.[8]
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة تالية، على أساس الأجر الأخير، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها (المادة 84 من نظام العمل).
عند الاستقالة يستحق العامل ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر (المادة 85). يمكنك تجربة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في موقعنا.[8]
إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يستحق الطرف المتضرر أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وبما لا يقل عن أجر شهرين (المادة 77).
وهذا التعويض غير مكافأة نهاية الخدمة وغير بدل الإشعار.[8]
خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد (المادة 88).[8]
لا تُفرض التكاليف القضائية على العامل عند المطالبة بمستحقاته الناشئة عن عقد العمل (المادة 17 من نظام التكاليف القضائية).
في غير ذلك تخضع الدعاوى العمالية للتكاليف القضائية: نسبة من قيمة المطالبة في الدعاوى محددة القيمة، وألفا ريال في الدعاوى غير محددة القيمة. وعدم سدادها لا يحول دون قيد الدعوى.[9][10]
تتيح وزارة العدل عبر خدمة التقاضي الإلكتروني عقد الجلسة كتابيًا أو مرئيًا، وتبادل المذكرات، واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه إلكترونيًا.
وتُرفع صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز، ولا تتطلب الخدمة زيارة المحكمة إلا إذا طُلب ذلك برسالة نصية.[4][3]
بلغ متوسط عمر القضية العمالية 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، بمتوسط جلستين للقضايا المغلقة، بحسب ما أعلنته وزارة العدل في يناير 2025.
هذا متوسط عام معلن وتختلف المدة من قضية لأخرى، وهو لا يشمل مرحلة التسوية الودية السابقة للدعوى.[5]
تُحدَّد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله (المادة 26 من نظام المحاماة)، وتختلف بحسب نوع القضية وحجم العمل فيها.
تواصل معنا لعرض حالتك ومعرفة التقدير المناسب لها.[11]
وردت للمحاكم 157 ألف قضية عمالية في عام 2025.
وزارة العدل (بيانات نقلتها صحيفة البلاد) · 2025بلغ متوسط عمر القضية العمالية 20 يومًا، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها.
وزارة العدل (عبر وكالة الأنباء السعودية «واس») · أُعلن في يناير 2025أصدرت المحاكم العمالية أكثر من 130 ألف حكم في عام 2024، بارتفاع 21% عن عام 2023.
وزارة العدل (عبر وكالة الأنباء السعودية «واس») · 2024أسهمت آلية التسوية الودية في حل 77% من الشكاوى العمالية قبل وصولها إلى مرحلة التقاضي.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية · نُشر في ديسمبر 2025؛ الفترة غير محددة في المصدرهذه الصفحة معلومات عامة عن الأنظمة السعودية وليست استشارة قانونية، ولا تتضمن وعدًا بنتيجة. الأنظمة واللوائح تتغير، فراجع محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تواصل معنا واشرح وضعك باختصار، ونوضح لك الخطوة النظامية المناسبة لحالتك.
