تعالج شركة سطّام بن خالد للمحاماة المنازعات التجارية ومنازعات الشركات والعقود والإفلاس والأوراق التجارية وتنفيذ الالتزامات أمام المحاكم التجارية. مكتبنا في جدة، ونترافع أمام المحاكم التجارية في المملكة.
تولّت الشركة أكثر من 200 قضية أمام المحكمة التجارية.
في الدعاوى التي تحددها اللائحة يجب أن يُخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى (المادة 19 من نظام المحاكم التجارية).[1]
تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة إجراءاتها على ثلاثين يومًا من بدئها ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. ويُقدَّم طلب الصلح إلكترونيًا عبر منصة «تراضي».[1][2]
تُرفع الدعوى بصحيفة دعوى عبر بوابة ناجز. ويجيز النظام أن يكون أي إجراء في الدعوى التجارية إلكترونيًا، ومن ذلك الترافع عن بُعد وتبادل المذكرات (المادة 7).[3][1]
مهلة استئناف الحكم التجاري ثلاثون يومًا من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، وعشرة أيام للأحكام الصادرة في الاختصاص وفي الدعاوى المستعجلة (المادة 79).[1]
المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة على النصاب المقرر، ومنازعات الشركاء في عقود المشاركة، والدعاوى الناشئة عن أنظمة الشركات والإفلاس والملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى (المادة 16).[1]
فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة (المادة 24).[1]
يحيل نظام المحاكم التجارية إلى لائحته التنفيذية تحديد الدعاوى التي يجب أن تُرفع من محامٍ والتي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
والترافع عن الغير أمام المحاكم حق للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، مع استثناءات محددة (المادة 18 من نظام المحاماة).[1][4]
نسبة من قيمة المطالبة: 5% إذا كانت أقل من مائة ألف ريال، و4% من مائة ألف إلى أقل من خمسمائة ألف، و3% من خمسمائة ألف إلى أقل من مليون، و2% إذا كانت مليون ريال فأعلى، وبحد أعلى مليون ريال.
وعدم دفع التكاليف لا يحول دون قيد الدعوى والبت فيها. وتكاليف طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال، وطلب النقض سبعة آلاف ريال.[5][6]
سبعة إجراءات: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، ونظائرها الثلاثة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية (المادة 2 من نظام الإفلاس).[7]
بحسب وزير العدل، بلغ متوسط عدد الجلسات للقضية التجارية المغلقة جلستين في عام 2025.
هذا متوسط عام معلن، وتختلف مدة كل قضية بحسب طبيعة النزاع ومستنداته.[8]
تُحدَّد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله (المادة 26 من نظام المحاماة)، وتختلف بحسب نوع القضية وحجم العمل فيها.
تواصل معنا لعرض حالتك ومعرفة التقدير المناسب لها.[4]
صدر أكثر من 97.6 ألف حكم تجاري خلال عام 2025، بارتفاع 32% مقارنة بعام 2024.
وزير العدل د. وليد الصمعاني (حوار مع صحيفة الاقتصادية) · 2025وردت للمحاكم 77 ألف قضية تجارية في عام 2025.
وزارة العدل (بيانات نقلتها صحيفة البلاد) · 2025شهد عام 2025 تسجيل أكثر من 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة تجاوزت 165 مليار ريال.
وزير العدل د. وليد الصمعاني (حوار مع صحيفة الاقتصادية) · 2025بلغ متوسط عدد الجلسات للقضية التجارية المغلقة جلستين فقط.
وزير العدل د. وليد الصمعاني (حوار مع صحيفة الاقتصادية) · 2025هذه الصفحة معلومات عامة عن الأنظمة السعودية وليست استشارة قانونية، ولا تتضمن وعدًا بنتيجة. الأنظمة واللوائح تتغير، فراجع محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تواصل معنا واشرح وضعك باختصار، ونوضح لك الخطوة النظامية المناسبة لحالتك.
