هل يحق لي الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق؟
نعم. يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية)، وليس للمحقق أن يعزله عن محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق (المادة 70).[1]
تتولى شركة سطّام بن خالد للمحاماة الدفاع والترافع في القضايا الجزائية، وتحضر مع موكليها أثناء إجراءات الاستدلال والتحقيق وأمام المحكمة الجزائية، لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم في كل مرحلة. مكتبنا في جدة.
تولّت الشركة أكثر من 40 قضية أمام المحكمة الجزائية.
يسمع رجل الضبط الجنائي أقوال المقبوض عليه فورًا، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه أرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق.[1]
يستجوب المحقق المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه. وللمتهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ، وليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزله عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.[1]
أمر التوقيف الصادر من المحقق لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، ويجوز تمديده على ألا يزيد المجموع على أربعين يومًا، ثم لمدد لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا ولا يزيد مجموعها على مئة وثمانين يومًا من تاريخ القبض، يتعين بعدها إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.[1]
في الجرائم الكبيرة يحضر المتهم بنفسه أمام المحكمة مع حقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وفي الجرائم الأخرى يجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه.[1]
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، وإذا لم يُقدَّم الاعتراض خلالها سقط الحق فيه. ومدة الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا ثلاثون يومًا.[1]
نعم. يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية)، وليس للمحقق أن يعزله عن محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق (المادة 70).[1]
يجب إخبار الموقوف بأسباب توقيفه، وله الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه (المادة 116).[1]
خمسة أيام بأمر المحقق، قابلة للتمديد حتى أربعين يومًا من تاريخ القبض، ثم لمدد لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا وبما لا يتجاوز مئة وثمانين يومًا، يُحال بعدها المتهم إلى المحكمة المختصة أو يُفرج عنه.
ولا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.[1]
إذا لم تكن لدى المتهم في الجرائم الكبيرة المقدرة المالية للاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة (المادة 139).[1]
ثلاثون يومًا للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، وإذا لم يُقدَّم الاعتراض خلالها سقط الحق فيه.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلّم صورة صك الحكم، وإذا لم يحضر الخصم لتسلّمها أُودعت في ملف الدعوى وعُدّ الإيداع بداية للمدة.[1]
لا تسري أحكام نظام التكاليف القضائية على الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها (المادة 2).[2]
تُحدَّد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله (المادة 26 من نظام المحاماة)، وتختلف بحسب نوع القضية وحجم العمل فيها.
تواصل معنا لعرض حالتك ومعرفة التقدير المناسب لها.[3]
وردت للمحاكم 150 ألف قضية جزائية في عام 2025.
وزارة العدل (بيانات نقلتها صحيفة البلاد) · 2025استقبلت محاكم المملكة العربية السعودية أكثر من مليون قضية من مختلف الأنواع في عام 2025.
وزارة العدل (بيانات نقلتها صحيفة البلاد) · 2025بلغ عدد الجلسات القضائية في محاكم المملكة أكثر من 2.3 مليون جلسة خلال عام 2024، عُقد 98% منها عن بُعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.
وكالة الأنباء السعودية «واس» (إحصائيات أداء المحاكم) · 2024هذه الصفحة معلومات عامة عن الأنظمة السعودية وليست استشارة قانونية، ولا تتضمن وعدًا بنتيجة. الأنظمة واللوائح تتغير، فراجع محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء.
تواصل معنا واشرح وضعك باختصار، ونوضح لك الخطوة النظامية المناسبة لحالتك.